مطلوب الاتفاق على نظام سياسي ديموقراطي يسمح بالتعددية والمشاركة الفاعلة انتخابا وترشيحا

المحامي علي ابوحبله

ان فشل الديمقراطية الفلسطينية، يعني  الفشل في الإتفاق على نظام سياسي ديمقراطي يسمح للجميع بالمشاركة والمساهمة في عملية صنع القرار والسياسة العامة، وبدلا من تعددية سياسية ودورية للإنتخابات ساد شكل من اشكال  الإستقطاب السياسي الجامد والمقيت  ومحاولات لفرض سياسة الامر الواقع وابتعاد اي انتخابات عن روح الديموقراطيه هذا في حين تسود حاله من الجمود في غزه ورفض اجراء انتخابات فيها

التأكيد على العودة إلى الإنتخابات هي وسيلة وأداة لمعالجة الكثير من السلبيات والنواقص التي خلقتها حالة الإنقسام السياسي التي تحولت إلى حالة بنيوية مركبة يصعب إستصال قيمها في إنتخابات واحدة. ولا خلاف على أهمية الإنتخابات ووظيفتها بعد مرحلة الإنقسام، وأول هذه الوظائف هلى يمكن إستعادة بعضا من قيم الثقافة الديمقراطية التي من أبرزها التسامح السياسي، والإعتراف بالآخر، والقبول بإدارة الخلافات في أطر من الديمقراطية السلمية البعيدة عن القوة، والوظيفة الأخرى التوصل إلى رؤية سياسية توافقية مشتركة بعيدا عن الرؤية التنظيمية لكل قوة أو تنظيم فلسطيني، وبناء منظومة من المؤسسات الملزمة البعيدة عن الشخصنة والفردانية وحتى التنظيمية.. هذه بعضا من الوظائف المطلوبة من اي انتخابات ضمن مشاركه فاعله لشخصيات وازنه وذات كفائه وقدرات يكون بمقدورها النهوض بالمؤسسات البنيويه

الديمقراطية كنظام متكامل تحتاج توافر دولة وسلطة كأملة، وفي الحالة الفلسطينية يوجد إحتلال وتوجد سلطة ناقصة غير متكاملة، وهنا ينبغي البحث عن شكل من الديمقراطية التي تتوافق وهذه الحالة، وبالتالي يحتاج الفلسطينيون إلى شكلين من الديمقراطية الأولى الإنتقالية والتي قد يتخلى فيها الفلسطينيون عن بعض مظاهر ومقومات الديمقراطية، والديمقراطية الكاملة وهي التي تبدأ بإنهاء الإحتلال، ومن هنا فإن أحد أهم وظائف الإنتخابات الفلسطينية ليس فقط بناء نظام ديمقراطي كفاحي، بل العمل على إنهاء الإحتلال، أي نريد إنتخابات تنهي الإحتلال الإسرائيلي وليس إنتخابات تعمل على ديمومته بفعل التداخلات المعقده لتدخل الاحتلال

نحتاج إلى مزيد من الوضوح والتنقيح وتفعيل قوانين تتناسب والمرحلة الإنتقالية من الديمقراطية الفلسطينية والتي وظيفتها الرئيسة هي إنهاء الإحتلال وليس ترسيخه او التسليم بسياسة فرض الامر الواقع  ثم يأتي بعدها بناء نظام حكم ديمقراطي متكامل لكنه مستحيل بدون الشكل الأول من الديمقراطية الإنتقالية. التي تتطلب يقظه وحكمه ورؤيا وطنيه بعيدا عن اي التباس وخلط بين الغث والسمين